أخبار عالميّة ليبيا: سجالات محلية ودولية حول قرار حل البرلمان
بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية يوم 6 نوفمبر والقاضي بحل البرلمان وقبول الدعوة الموجهة ضد انعقاده في مدينة طبرق عوضا عن العاصمة، أصدر البرلمان المنتخب بيانا عبّر فيه عن رفضه لقرار المحكمة لافتًا إلى عدم اختصاصيتها، وأكد استمراره وكذلك الحكومة المنبثقة عنه في أداء مهامهما بصفتيهما «سلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا».
قرار المحكمة بين الرفض والتأييد
جاء في البيان الرسمي الذي صدر بالامس إن البرلمان يؤكد عدم دستورية المادة التي يدور حولها السجال في شرعيته بالاعلان الدستوري الذي يسير المرحلة الحالية بالبلاد. كما علق رئيس النواب أبو بكر بعيرة، حول قرار المحكمة بأنه لا أساس له، ويسعى إلى تقسيم البلاد.
وفي تصريحات النواب بالبرلمان للاعلام، تحدث النائب جلال الشويهدي لقناة الحدث قائلا إن "الحكم صدر تحت تهديد السلاح، والجميع يعلم أن القضاة وعائلاتهم تعرضوا للتهديد، وأن عددًا كبيرًا من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة". وفي ذات السياق، إعتبرت البرلمانية ابتسام الرباعي إنَّ القرار المحكمة ببطلان انعقاد مجلس النواب لا يخدم مصلحة ليبيا، مؤكِّدة على أنه اتُّخذ تحت ضغوط السلاح، واتهمت الرباعي في تصريح لقناة سكاي نيوز الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الضغوط الممارسة على المحكمة.
وفي سياق مغاير، أفادت وكالة الانباء الليبية أنّ المؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته في فبراير هذا العام طبقا للإعلان الدستوري للبلاد، أعلن قبوله بالحكم. وصرّح صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر خلال مؤتمر صحفي أنَّه بناء على حكم الدائرة الدستورية تعد كل قرارات المؤتمر نافذة، وقرارات مجلس النواب باطلة.
في الوقت ذاته علت أصوات أخرى مؤيدة للقرار واعتبرته موفقا كما قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان تعقيبا على الحكم بأنه لا يُعتبر انتصارًا لطرف ضد آخر بل هو انتصار للوطن وبداية لتأسيس دولة المؤسسات والقانون.
ليبيا على طاولة المجتمع الدولي
وعلى صعيد دولي اكدت مصادر وتصريحات دبلوماسية عن المبعوث الاممي لليبيا برناردينو ليون أنه يعتبر أنّ للبرلمان شرعية قائمة ومنتخبة. وعن خطة الحوار التي يقودها بين الفرقاء الليبيين اضاف المبعوث أنّه على خلفية تلك المستجدات سيعود إلى ليبيا مجددا، ليطرح خطة من سبعة بنود في إطار مهمته خاصة فيما يتعلّق بتفعيل الحوار الأخير بين الفرقاء الليبيين في مدينة غدامس، ولوح بضرورة تهديد المخالفين للرؤية التوافقية من قبل مجلس الامن وقراراته بخصوص الملف الليبي.
بينما قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول الساحة اليبية الى حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية وإلى حرب أهلية شاملة فضلا عن إرغام زعماء المتشددين على التفاوض. وستكون العقوبات الأميركية، بحسب وكالة "رويترز"، منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة ليون.
فيما أعلنت دول أوروبية فاعلة من بينها بريطانيا وإيطاليا عن عدم رضاهما عن منحى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وذكرت الدولتان رسميًا تمسكهما بشرعية مجلس النواب المنتخب في يونيو الماضي. وأوضحت مصادر دبلوماسية بعدم وجود تقاليد تعامل بها العالم لسحب الاعتراف بجسم تم الإقرار بطابعه الشرعي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويعد ذلك سابقة خطيرة في مسيرة الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية في العالم. من جهتها، أكدت كاثرين أشتون المتحدثة الأوروبية بأهمية إستمرار الأطراف الليبية في الحوار والبحث عن حل سياسي للأزمة.
كما صرّح مصدر بوزارة الخارجية المصرية لموقع "بوابة الوسط الليبية" بأنّ مصر ودول الجوار تتجه إلى جولة مشاورات لبحث موقف موحّد لها، على خلفية قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بحل مجلس النواب.
ملابسات بين الحقوقيين والشارع
أبدت المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص استغرابها حيال الحكم الذي اصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا معللة قولها بأن المؤتمر الوطني (الجهة التشريعية السابقة) باعتماده لمقترحات لجنة فبراير التي شكلها لبحث الازمة السياسية بعد انتهاء صلاحياته، أصبحت جزءًا من الدستور، واختصاص المحكمة الدستورية يقتصر فقط على النظر في مخالفة القوانين للدستور، وليس من اختصاص المحكمة إلغاء الدستور نفسه، أو جزء منه.
ورأى نائب رئيس المجلس الانتقالي الأسبق والمحامي عبدالحفيظ غوقة أنّ الحكم ببطلان جلسات مجلس النواب يؤكّد حقيقة مفادها أنّ المؤتمر السابق غير جدير بإدارة شؤون البلاد وأن كل ما صدر عنه باطل ومخالف للقانون وللإعلان الدستوري، وأن الحكم قد يكون رصاصة الرحمة التي تطلق على تقسيم البلاد.
أما على صعيد آخر، فقد نظمت أهالي مدينة مصراتة (غربا) مسيرات حاشدة بمجرد نطق المحكمة العليا بعدم دستورية انعقاد مجلس النواب للتعبير، وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن شوارع المدينة غصت بآلاف السيارات تطلق أبواقها، وتجمعت المسيرات في ميدان فجر ليبيا هناك، وتعالت الهتافات المؤيدة للحكم. وتكرر المشهد في مدينة غريان بمسيرات جابت الشوارع وهي تحمل الرايات وتطلق الأبواق السيارات ضمن هتافات تعبر عن اعتزازهم بنزاهة القضاء الليبي، شارك فيها أعضاء عن المجلس البلدي والشورى بالمدينة. وعن العاصمة الليبية طرابلس فلا تزال ترزح تحت وطأة انتشار السلاح وتنتظر مستجدات الموقف.
